استنجاء کرنا کب مستحب اور کب ضروری ہے سوال نمبر ٣٣٩

 سوال

السلام علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ

استنجاء کرنا کب سنت ہے اگر نجاست سبیلین سے تجاوز نہ کرے تو کیا بغیر استنجاء کے نماز ہو جائے گی یا ڈھیلا استعمال کرنا ضروری ہوگا۔

سائل: ابو الحارث اتراکھنڈ

الجواب وباللہ التوفیق

باسمہ سبحانہ وتعالی

قضاء حاجت کے بعد پاخانہ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو مخرج کو پاک کرناسنت مؤکدہ ہے اور بعض نے مستحب لکھا ہے خواہ پانی سے ہو یا ڈھیلے وغیرہ سے اور ایسی صورت میں جب کہ نجاست اپنے مقعد ہی میں ہو اور بغیر استنجاء کے نماز پڑھ لی تو نماز درست ہوجائے گی اور اگر نجاست مقعد سے متجاوز کرجائے تو تو پانی سے پاک کرنا ضروری ہے

فتاوی ہندیہ میں ہے

ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﺎﻷﺣﺠﺎﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺫا اﻗﺘﺼﺮﺕ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺤﺪﺙ ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫا ﺗﻌﺪﺕ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺟﺎﻭﺯﺕ اﻟﺸﺮﺝ ﺃﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﻭﺯ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺸﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ اﻹﺯاﻟﺔ ﺑﺎﻷﺣﺠﺎﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫا ﺃﺻﺎﺏ ﻃﺮﻑ اﻹﺣﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻠﻪ (فتاوی عالمگیری ١/٤٨)۔

طحطاوی علی مراقی الفلاح 

وصفة (الاستنجاء) ليس إلا قسماً واحداً وهو أنه (سنة) مؤكدة للرجال ، والنساء لمواظبة النبي صلی اللہ علیہ وسلم عليه ، ولم يكن واجباً لتركه عليه السلام له في بعض الأوقات ، وقال عليه السلام : ( من استجمر فليتوتر ومن فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (ما لم يتجاوز المخرج) قيد لتسميته استنجاء ولكونه مسنوناً (وإن تجاوز) المخرج ( وكان ) المتجاوز ( قدر الدرهم ) لا يسمى استنجاء و ( وجب إزالته بالماء ) أو المائع لأنه من باب إزالة النجاسة ، فلا يكفي الحجر بمسحه (وإن زاد) المتجاوز (على) قدر (الدرهم) المثقالي وهو عشرون قيراطاً في المتجسدة ، أو على قدره مساحة في المائعة (افترض غسله) بالماء أو المائع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (ما لم يتجاوز المخرج) يعني به المخرج ، وما حوله من الشرج ذكره ابن أميرحاج عن الزاهدي ، والشرج بفتحتين ، ويجمع على أشراج كسبب وأسباب مجمع - حلقة الدبر الذي ينطبق مصباح قوله (وكان المنجاوز قدر الدرهم) أي المتجاوز وحده عندهما وعند محمد يعتبر مع ما في المخرج ، وكذا فيما إزالته فرض، والحاصل أن المخرج له حكم الباطن عندهما يعتبر ما فيه من النجاسة أصلاً ، ولا يضم ، وعند محمد له حكم الظاهر حتى إذا كان ما فيه زائداً على قدر الـدرهـم يمنع، ويضم ما فيه إلى ما في جسده لاتحادهما في الحكم، وبقولهما يؤخذ كما في التبيين ، وصححه في المضمرات ، وذكر ابن أميرحاج عن الاختيار أن الأحوط قول محمد . قوله : ( فلا يكفي الحجر بمسحه ) الأظهر فلا يكفي مسحه بالحجر۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح ص ٤٣ ٤٤)۔ واللہ اعلم بالصواب۔

العارض مفتی آصف گودھروی

خادم مدرسہ ابن عباس گودھرا